مقررات جزایی هر کشوری وسیله ای برای حفظ ماهیت و شکل موجود توزیع ارزش ها میان احزاب، گروه ها و تمامی اعضای کشور است. قوانین اساسی و مدنی حقوقی را برای افراد جامعه بوجود آورده است، به این ترتیب می تواند شکل و میزان بهره مندی افراد و گروه ها را از ارزش های اجتماعی تغییر دهد. قوانین جزایی خود آفریننده حقوقی برای افراد نیست، بلکه از طریق تهدید و تحمیل مجازات ها می کوشد تا افراد را به احترام و رعایت وضع موجود توزیع ارزش ها وادار کند. بدین ترتیب روشن است که نظام جزایی یک جامعه نمودار و منعکس کننده وضع اجتماعی آن جامعه خواهد بود و با شکل حکومت و روابط اقتصادی و اجتماعی افراد همبستگی نزدیک دارد.

در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی است که که مهمترین آنها عبارتند از:
الف- حفظ و حراست جامعه از علل و موجبات گناه و جرم (با ممنوعیت شرب مسکرات و یا رفتاری بر ضد اخلاق حسنه و عفت و نظم عمومی و روابط صحیح خانوادگی).
ب- حتمیت و قاطعیت اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به کسانی که فاقد هر گونه انگیزه و مجوزی برای ارتکاب گناه و جرم بوده اند (در مورد ارتکاب ضرب و جرح و قتل های اتفاقی و بدون سبق تصمیم).
ج- تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم در شریعت اسلام
د- تعیین کیفر مناسب به عنوان ضرورتی اجتماعی، به منظور حمایت جامعه از گزند بزهکاران
ه- پذیرفتن اصل عدم مسئولیت کیفری نسبت به افراد فاقد ادراک و اختیار (مجنون،صغیر،مکره و مجبور) با استفاده از اقدامات تامینی برای حمایت اجتماع از آسیب و زیان احتمالی افراد غیر مسئول.
و- تقویت ایمان افراد از نظر پیشگیری از بزهکاری، تشریع کیفر برای تهذیب اخلاق و اصلاح بزهکار، اثر امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با تقلیل جرائم. قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در مبحث حقوق جزا دارای اصولی است که اصول حقوق جزای عرفی با آن قابلیت انطباق دارد وپس می توان اثبات کرد که قرآن کریم مقدم بر بسیاری از مکاتب نو ظهور حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

علمای مذهبی مبنای حقوق را اراده خداوند تبارک و تعالی می دانند که با ارسال پیامبران و نزول وحی بر آنان قوانین و مقررات لازم را برای مردم اعلام داشته است (آیه ۲۵ سوره حدید). در کتب آسمانی و الهی، احکام و قوانین بسیاری برای حفظ حق الله و حق الناس از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلف از مقررات مزبور پیش بینی شده است.
هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون، آن ها را از اهمیتی که جامعه برای نقض این دستورها قایل است آگاه خواهد کرد. به این ترتیب، هر کس می تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده و در این ارزیابی مجازات فعل مورد نظر را نیز لحاظ کند.
در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است. در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می خورد. از تشریع احکام قصاص چنین برمی آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هرچیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعه قبیله ای پیش از اسلام به آن دچار بود، دعوت کرده است. در قرآن کریم که تجلی احکام و دستورات الهی است، اسلام به عنوان کامل ترین دین معرفی شده است و در عین حال که کتاب قانون یا علم و رشته علمی خاصی تلقی نمی شود طول تاریخ خلقت بشری را منطبق با نیازهای هر عصر و زمانی با برنامه ها و تعلیمات به تصویر کشیده است که مراجعه به آیات مختلف مربوط به تاریخ و فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدایت الهی، راهنمایی پیامبران الهی، الگوهای تربیتی ارائه شده و عبرت های مورد تأکید قرار گرفته و سایر برنامه ها و دستورات، حاکی از وجود اندیشه هایی مقدم بر اندیشه های حقوق جزاست.